المستهلك . نت – العرب اليوم
ضربت شركات الألبان عرض الحائط بتعهداتها أمام وزارة الصناعة والتجارة ولم تلتزم بنسبة التخفيض التي تم الاتفاق عليها 12 بالمئة.
وكانت شركات الألبان قد رفعت أسعار منتجاتها بنسب تجاوزت 100 بالمئة خلال العام الحالي منذ تحرير أسعار المشتقات النفطية في شباط بحجة ارتفاع أسعار المحروقات من جهة وارتفاع أسعار الأعلاف من جهة اخرى.
لكن الشركات أبقت على أسعارها في المستويات العالية متجاهلة تراجع أسعار المحروقات وانخفاض أسعار المواد العلفية عالميا ومحليا وهو ما دفع بوزارة الصناعة والتجارة الى الاجتماع مع الشركات والضغط عليها للاستجابة لانخفاض تكاليف الإنتاج.
المواطنون اشتكوا من عدم استجابة شركات الألبان للالتزامات التي تعهدت بها أمام وزارة الصناعة والتجارة كون الأسعار لم تنخفض بالنسبة التي التزموا بها.
وقالت مواطنة التقتها العرب اليوم ان أصحاب الشركات يتناسون أنهم جزء من المجتمع الأردني ولا يشعرون بمعاناة المواطنين وهمهم تعظيم أرباحهم بغض النظر عن النتائج.
وقالت ام محمد وهي ربة بيت في احد محلات التسوق كنا نترقب هذه الخطوة منذ أكثر من شهرين ولم تلتزم الشركات بالتخفيض الذي تعهدت به.
وأوضحت ان الاجبان والألبان تشكل عنصرا أساسيا في احتياجات الأسرة اليومية مهما كانت تركيبة هذه الأسرة.
وعزت وزارة الصناعة والتجارة تفاوت استجابة الشركات للتخفيض بان رفع الأسعار سابقا كان متفاوتا ولم يكن بنسبة موحدة لذلك جاء التخفيض متفاوتا.
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة فان متوسط انفاق الاسرة الاردنية على مجموعة الالبان ومنتجاتها يصل 291.2 دينار سنويا.
وبالنسبة لاصناف الالبان فقد انخفض سعر مادة اللبنة وزن نصف كيلو بواقع 100 فلس بنسبة 5.2 بالمئة واللبنة وزن 250 غرام بواقع 100 فلس بنسبة 10 بالمئة ولبنة عبوة اقتصادية 50 فلسا بنسبة 7.1 بالمئة واللبن وزن نصف كليو 50 فلسا بنسبة 7.1 بالمئة ووزن كليو 150 فلسا بنسبة 11.5 بالمئة ووزن 2 كليو 200 فلس بنسبة 8.6 بالمئة.
وفي الوقت الذي لم يتم تخفيض سعر لبن الزبادي بقي الجميد السائل بنفس المستوى والشنينة العبوة الكبيرة تم تخفيضها بمقدار 100 فلس بنسبة 10 بالمئة والعبوة الصغيرة بنسبة 11 بالمئة.
ومن الجدير بالذكر ان دورة تصنيع الالبان تبدأ في اللبنة ثم تحول المصانع المرتجع منها الى لبن رائب والمرتجع منه بعد انتهاء فترة الصلاحية يحول الى لبن شنينة وهذ الاخر يحول الى جميد سائل بعد ارجاع الشنينة الى المصانع.