المستهلك . نت – العرب اليوم -
اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2009 بضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين بنسبة 11 بالمئة او تقديم مبلغ نقدي مقطوع اضافة الى إيجاد آلية لدعم مادة الكاز تكفل من خلالها ايصال الدعم لمستحقيه لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود, مع الالتزام بعدم رفع اسعار الكهرباء على المواطنين.
ويستمع مجلس النواب مساء الاحد المقبل الى توصيات لجنته حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 قبل ان يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء وفقا لما اكده رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي في ختام جلسة الامس.
وحسب تقرير اللجنة فانه يجب زيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم خاصة في ظل تراجع اسعار مدخلات البناء من الاسمنت والحديد, لتمكين الشرائح المستهدفة من الاستفادة من المساكن.
اضافة الى اعادة النظر في هيكل الانفاق العام ووقف غير الضروري منه, وذلك بهدف الحفاظ على نسبة مقبولة لعجز الموازنة العامة, وتحديث وتطوير الادارة المالية ضمن رؤية واضحة واهداف محددة وخطط عمل مبرمجة زمنيا, بحيث يتم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج والعمل على تحديد سقف للانفاق العام لا يتجاوز الهدف المنشود, وحث البنك المركزي البنوك التجارية لتخفيض اسعار الفوائد لتوفير قدر كاف من السيولة المالية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة.
كما طالبت اللجنة بضرورة اسراع الحكومة في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى من ابرزها: مشروع جر مياه الديسي الى عمان, مشروع نقل ميناء العقبة, مشروع خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء, مشروع قناة البحرين البحر الميت - البحر الاحمر اضافة الى مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي, وان تقوم الحكومة بتخفيض ما نسبته 10 بالمئة من النفقات الجارية باستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض انخفاض الايرادات المقدرة المتوقعة في ظل تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية.
وتعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي وتحسين مستوى كفاءته وزيادة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة, ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة, والعمل على اعفاء مستلزمات الزراعة كافة خاصة في ادخال التكنولوجيا الحديثة, وتفعيل دور مركز البحوث الزراعي والارشاد الزراعي, وزيادة الرقعة الزراعية التي تقوم الحكومة بزراعتها حاليا وتنوع الحبوب فيها وزيادة حصة الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية وخفض اسعارها خاصة في ظل تراجع اسعار الاعلاف عالميا.
وفيما يتعلق بضبط الاسعار في الاسواق المحلية اكدت اللجنة ضرورة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الاسواق في شأن اسعار السلع الاساسية بما يكفل حماية المواطنين من الاحتكار وعدم عكس انخفاض الاسعار العالمية على السلع الاساسية المباعة في السوق المحلية على ان تبقى ضمن الاسعار المعقولة بين هامشية التكلفة والربح, وان تستخدم الوزارة جميع الصلاحيات المخولة اليها في القانون عند الضرورة, اضافة الى دعم المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وزيادة عدد الاسواق الشعبية والتي تحتاج الى المزيد من التنظيم لتؤدي دورها بشكل فاعل لتحقيق غاياتها بوصولها الى المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفي مجال الاستثمار طالبت اللجنة بتفعيل دور مؤسسة تشجيع الاستثمار والعمل على بذل المزيد من الجهود وتفعيل ادوات الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية التي تبحث عن مناطق آمنة للاستثمار جراء الازمة المالية العالمية.
اما فيما يتعلق بالتأمين الصحي طالبت اللجنة بتوسعة مظلته لتشمل 300 الف منتفع جديد بحلول عام ,2009 وان تقوم الحكومة بتوفير الدعم المادي للجامعات الرسمية خاصة جامعة مؤتة والطفيلة والحسين لحاجتهم الماسة للدعم, ضمانا لاستمرارية بقاء رسالتها, وتحسين اوضاع الهيئات التدريسية فيها للمحافظة على نوعية مخرجاتها التعليمية.
واعادة الاعتبار للمعلم الذي يمثل الاداة الرئيسية لتطوير المجتمع وابنائه من خلال تقديم علاوة سنوية 5 بالمئة وان تكون على راتبه الاساسي وبشكل مستمر.
ومنح موظفي دائرة الاحوال المدنية والجوازات نظاما ماليا اسوة بموظفي وزارة الداخلية, خاصة وان الدائرة ستقوم بتغطية هذه التكلفة من بند المكافآت في موازنة عام ,2009 وان مجموعهم ضمن هذا النظام المقترح 98 موظفا.
