بقلم: د.فهد الفانك
تتمتع دول الخليج العربي باقتصاديات قوية، ولديها احتياطات مالية كافية لمواجهة أية ظروف غير مواتية. ولكن هذا لا يعني أنها لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية وما يرافقها من ركود اقتصادي في العالم الصناعي.
أول وأعمق تأثير للأزمة هو انخفاض عائدات البترول إلى أقل من النصف، وما يعنيه ذلك من إعادة النظر في الموازنات السنوية والمشاريع الرأسمالية التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.
انخفاض إيرادات النفط إلى النصف يفرض تخفيض النفقات العامة للحكومات، وإلغاء أو تأجيل مشاريع عديدة تكلف مليارات الدولارات ، خاصة وأن الركود العالمي يقلل الطلب على البترول بحيث ينقص تصديره كمياً وليس نقدياً فقط.
من جهة أخرى فإن الاحتياطات المالية للحكومات والبنوك الخليجية مودعة لدى البنوك الكبرى في أميركا وأوروبا، وإذا تطورت الأزمة وحدث انهيار في النظام المصرفي العالمي، فإن ثروات الخليج المتراكمة منذ سنوات تصبح في خطر وجودي.
هذا من النواحي المادية والمالية، وهناك بطبيعة الحال الأثر النفسي الذي أسهم في انخفاض أسعار الأسهم في البورصات الخليجية بشكل حاد زعزع ثقة المستثمر وحقق خسائر ورقية هائلة يؤمل أن تكون مؤقتة.
اقتصاديات الخليج هامة جداً بالنسبة للأردن، فدول الخليج مصدر أساسي للمنح المالية لدعم الخزينة، وسوق كبيرة للصادرات الأردنية وخاصة من الخضار والفواكه، وهي توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون مغترب أردني يعملون في القطاعين العام والخاص في دول الخليج، هذا فضلاً عن السياحة الخليجية الترويحية والطبية التي تشكل الجزء الأكبر من المقبوضات السياحية، والاستثمارات الخليجية التي تحسب بمئات الملايين من الدولارات سنوياً وتتدفق على الأردن بانتظام.
ليس هناك حتى الآن أية مؤشرات تدل على أن الأزمة العالمية الراهنة ستؤدي إلى تأثر ملموس لمصالح الأردن الخليجية التي أشرنا إليها أعلاه، ولكن الأوضاع يجب أن تظل تحت المراقبة لاتخاذ إجراءات احترازية فيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
الأزمة العالمية التي تثير رعب العالم لم تترك لتتطور تلقائياً وتتفاقم، بل تصدت لها الحكومات المعنية والبنوك المركزية، وأخذت ترش عليها المال بدون حدود. ومن المرجح أن يتم إجهاض الأزمة في مهدها قبل أن تأخذ مجراها.
