بقلم: د.فهد الفانك
في المتوسط كان معدل التضخم السائد في الأردن خلال السنوات الأخيرة في حدود 3%، وهي نسبة معتدلة بل صحية. لكن معدل التضخم بمقياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قفز إلى 5ر15% خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذه السنة.
يعود السبب الأساسي في هذه القفزة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل حاد، وارتفاع أسـعار العديد من المستوردات الأساسية كالمواد الغذائية وخاصة الحبوب، والمعادن وخاصة الحديد، والنتائج الثانوية كارتفاع أسعار خدمات النقل وكلفة الإنتاج المحلي وزيادة الرواتب، فضلاً عن ارتفاع أسعار صرف العملة الأوروبية.
الآن انعكس هذا الوضع رأساً على عقب، فهبطت أسعار البترول إلى أقل من النصف، ولحقته المواد الأخرى وخاصة الحبوب والحديد. كما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة ملموسة، وارتفعت قيمة الدينار تجاه معظم العملات الأجنبية.
على ضوء هذا الواقع الجديد ستهبط كلفة المستوردات بشكل ملموس، كما ستهبط معها تكاليف الإنتاج على ضوء انخفاض أسعار البترول ومشتقاته والمواد الخام، وقد بدأ الإعلان تباعاً عن انخفاض الأسعار المحلية لسلع أساسية كمواد البناء وخاصة الإسمنت والحديد.
بعبارة أخرى فإننا نعيش الآن مرحلة من تراجع التضخم ستظهر نتائجها الأولية خلال ما تبقى من سنة 2008، وتمتد وتتعمق طيلة السنة القادمة، وخاصة إذا حدث الركود الاقتصادي وتعمق في أميركا وأوروبا كما هو متوقع. وعليه فليس غريباً أن يسجل التضخم في الأردن نسبة سالبة، خاصة مع استمرار الضغط المعنوي على الجهات قليلة الحساسية التي تحاول الإبقاء على أسعارها المرتفعة بالرغم من انخفاض أسعار المدخلات، كما فعل أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق برسـوم نقل الطلاب التي كانوا قد رفعوها بحجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وإذا كان التضخم المرتفع مؤذياً للنشاط الاقتصادي، فإن التضخم السالب أي الانكماش لا يقل ضرراً، فالنسبة المثالية للتضخم الإيجابي هي 3%، وهي أيضاً نفس النسبة المثالية للبطالة.
لا يخلو من المبالغة أن نتوقع تسجيل نسبة تضخم سالبة، فالمرجح والمطلوب أن تعود نسب التضخم إلى ما كانت عليه في السنوات السابقة قبل هزة البترول. ماذا عن 3 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2009؟!.
