المستهلك . نت – الرأي - محمد الدويري-
اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس زيادة ضريبة الدخل المفروضة على شركات الاتصالات والجامعات الخاصة باعتبار ان ارباحها عالية والضريبة المفروضة عليها تعد متدنية، في الوقت الذي قال فيه مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى موازرة ان الدائرة ستدرس التوصية وستجري اللازم.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب بدأت أمس مناقشة الموازنة والتقت وزيرا المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعددا من المسؤولين .
وبحسب النواب فان دخل شركات الاتصالات وصل في العام الماضي ملياري دينار فيما تم تحصيل 50 مليون دينار فقط كضريبة دخل منها ، كما يبلغ دخل الجامعات الخاصة 200 مليون دينار فرضت عليها ضريبة دخل قدرها 5 ملايين دينار.
واكد وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة امس ان معدل التضخم في المملكة لن يتجاوز 5% في العام 2009، في الوقت الذي تضمنت فية موازنة العام المقبل معدل تضخم بين 6-7%.
وقال الكساسبة في معرض رده على استفسارات رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لمناقشة قانون الموازنة العامة صحيح ان الحكومة حددت معدل التضخم في موازنة 2009 بين 6-7% ولكن اؤكد ان المعدل لن يتجاوز 5% في العام المقبل.
واضاف ان الزيادة على رواتب الموظفين ستصرف اعتبارا من نهاية الشهر الاول من عام 2009 مشيرا الى ان الزيادة سترتبط بمعدل التضخم في الوقت الذي لم يحدد فيه الوزير فيما اذا ستكون الزيادة على الراتب الاساسي او الاجمالي وقال ان الامور ستتضح قريبا.
وكان اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية برئاسة النائب مفلح الرحيمي رئيس اللجنة التقت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدراء الدوائر التابعة لوزارة المالية اضافة الى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2009.
واضاف وزير المالية ان زيادة حجم الموازنة لعام 2009 بمقدار 200 مليون دينار تقريبا كنفقات جارية لمشاريع ستقام في المحافظات خارج العاصمة عمان لافتا في الوقت ذاته الى انه لا يمكن تحديد سقف للتضخم في المملكة لان 75% من التضخم يعد مستوردا.
وفي رده على استفسارات النواب حول تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية قال الكساسبة ان ملامح الركود الاقتصادي بدأت في اوروبا واميركا ولكن يصعب التنبؤ حول تاثيره على المملكة وقال.. قد يتاثر الاردن بما يحدث ولكن البيئة الاستثمارية المناسبة في المملكة قد تكون حافزا للمستثمرين الاجانب الى ضخ استثماراتهم في المملكة بسبب الازمة التي تشهدها بعض دول العالم.
وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي قال الوزير ان الحكومة اولت هذا الجانب اهمية كبيرة مثل زيادة الرواتب وتوسيع مظلة التامين الصحي ودعم الغاز والأعلاف والمنتفعين من صندوق المعونة2008 وزيادة الرواتب وقال ان الحكومة رفعت مستحقات المعونة الوطنية في موازنة2009 بناء على توجيهات جلالة الملك بحوالى20 دينارا لتحسين وضع متلقي المعونة الوطنية مع الاستمرار في اعفاء السلع الاساسية من الضرائب بمقدار100 مليون دينار والاستمرار في دعم الطحين لضمان عدم المساس برغيف الخبز والاستمرار ايضا في دعم الاعلاف.
ومن جهته، اكد محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان متانة القطاع المصرفي في المملكة وقال.. لا توجد هنالك أي مشكلة في أي بنك محلي وجميع البنوك بوضع جيد.
وقال المحافظ اذا بلغ العجز في الاردن معدل 5 - 6% فهذا امر عادي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ولكن هذا المعدل يجب ان لا يستمر طويلا.
واضاف ان مواجهة العجز تكون بزيادة الاستثمار وزيادة الطاقة الانتاجية بالداخل وتابع.. نطمئن الجميع انه في حال حدوث أي تطورات سواء كانت سلبا او ايجابا فان البنك المركزي سيتعامل معها بشكل مناسب مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة ان يبقى سعر صرف الدينار قويا وان يبقى مستوى المديونية ضمن النسب المحددة.
وطالب النواب امس ضرورة عدم بيع شركة البريد الاردني باعتبارها شركة رابحة في الوقت الذي قال فيه رئيس اللجنة المالية النيابية مفلح الرحيمي ان اجتماعا سيخصص لموضوع شركة البريد بحضور كافة الاطراف المعنية لا تخاذ التوصيات المناسبة بهذا الصدد.
وعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي منجزات وخطط الوزارة امام النواب مؤكدا التنسيق المتواصل ما بين التخطيط والوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع مشيرة الى ان حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة بلغت في العام 2008 934 مليون دينار . وقالت ان حجم المنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة من خلال وزيارة التخطيط في العام 2009 ستلبغ 219 مليون دينار.
وبلغت ايرادات ضريبة الدخل والبيعات في الشهور التسعة الاولى ، بحسب مدير عام الضريبة ، 796ر1 مليار دينار بزيادة قدرها 15% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ، فيما بلغت ايرادات الجمارك في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي نحو 931 مليون دينار بحسب مدير عام الجمارك غالب قاسم الصرايرة. وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان ايرادات الدائرة لغاية ذات الفترة بلغت نحو 335 الف دينار واضاف ان اسعار الشقق في المملكة خلال العام لم تشهد أي انخفاض .
