المستهلك . نت –الدستور
ارتفع النفط فوق 62 دولارا للبرميل امس اذ عمل ضعف الدولار الامريكي على دعم الاسعار التي انخفضت امس الاول الى أدنى مستوياتها منذ 20 شهرا بفعل التشاؤم بشأن توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وكان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم كانون الاول مرتفعا 1,33 دولار عند 62,10 دولار للبرميل بعد انخفاضه الى 59,97 دولار في وقت سابق مسجلا أدنى مستوى للعقود الاجلة للخام الامريكي منذ 22 اذار ,2007وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1,27 دولار الى 58,70 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة الى 56,70 دولار.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2,2 في المائة العام المقبل بانخفاض 0,8 من النقطة المئوية مقارنة بتوقعاته في شهر تشرين الاول الماضي. وأبدى دويتشه بنك قدرا أكبر من التشاؤم.فقد قال البنك مذكرة بحثية "في تقديرنا أنه مع تراجع التوقعات الاقتصادية فان متوسط التوقعات لاسعار النفط سيأخذ مسارا مشابها من التدهور". ويبلغ تقدير البنك الحالي لمتوسط الاسعار هذا العام 60 دولارا للبرميل.من جهة اخرى ، قال مسؤولون تنفيذيون بارزون امس ان شركات النفط الحكومية الكبرى على مستوى العالم قادرة حتى الان على تحمل الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط لكنهم حذروا من أن وصول سعر النفط الى 60 دولارا للبرميل قد يبدأ قريبا في التأثير على استثماراتها.وشركات النفط الكبرى والحكومية التي غامرت بالدخول في مشروعات مرتفعة التكلفة لزيادة انتاجها بدأت بالفعل التراجع عن هذه المشروعات مع ندرة الائتمان والتراجع الحاد في أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضي الذي هدد ارباحها. لكن بالنسبة لشركات النفط الوطنية المدعومة بارادة سياسية والمتخمة بالاموال بعد ارتفاعات أسعار النفط على مدى خمس سنوات فانها مازالت متمسكة بمشروعاتها غير انها تقول ان الاسعار اقتربت من المستويات غير المربحة.وقال مدير عام شركة سوناطراك النفطية الجزائرية ، محمد مزيان للصحفيين في بكين حيث يحضر منتدى عالميا مغلقا لمسؤولي شركات النفط الحكومية في العالم "لسنا راضين كشركة عن مستويات الاسعار الراهنة". وأضاف "نريد اسعارا أعلى للنفط عند مستوى من 80 الى مئة دولار للبرميل الذي من شأنه ارضاء المستهلكين والمنتجين". وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "اعتقد انه اذا استمر هذا الاتجاه فان العديد من المشروعات ستلغى وفي غضون عامين سنواجه نقصا حقيقيا في الامدادات وسيدفع ذلك الاسعار للارتفاع كما حدث هذا العام". وتكرر الموقف نفسه على لسان هيلج لوند رئيس شتات أويل النرويجية الذي قال ان المشروعات التي تم تخصيص الاموال لها ستمضي قدما لكن تلك التي مازال يجري التحضير لها قد تكون معرضة للخطر.
