المستهلك . نت - العرب اليوم - علي الرواشدة
توقع أمين عام وزارة الطاقة المهندس فاروق الحياري ان تصدر الحكومة خلال العام الحالي حزمة مكونة من 3 قوانين ستساعد على فتح سوق الطاقة للمنافسة.
وتشمل هذه القوانين المعادن والبترول والطاقة المتجددة وهيئة المساحة الجيولوجية وذلك توفير اطر قانونية تنظيمية وتشريعية قادرة على رفع كفاءة القطاع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وقال م. الحياري خلال ندوة "الصناعة والطاقة" التي نظمتها غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع برنامج "سابق" ان استراتيجية القطاع في المجال النفطي تضمنت الإبقاء على مصفاة البترول وتسريع إجراءاتها لاستقطاب شريك استراتيجي, وتنفيذ مشروع التوسعة حيث ستمكن اتفاقية التسوية واتفاقية الخدمات الشركة من استكمال إجراءاتها لاستقطاب الشريك الاستراتيجي والمباشرة في تنفيذ مشروع التوسعة قبل نهاية العام الجاري.
وكشف ان الحكومة تقوم حالياً باعداد وثائق العطاءات الخاصة بتأسيس الشركة اللوجستية و4 شركات تسويقية للمشتقات النفطية ومن المتوقع تجهيز طرح هذه العطاءات في شهر ايلول المقبل وستلتزم هذه الشركات بشراء 75 بالمئة من انتاج المصفاة حسب التسوية ولحين استكمال شركة المصفاة تنفيذ مشروع توسعتها والمتوقع نهاية عام .2011
وعن الشركة اللوجستية قال الحياري انها ستؤسس بالشراكة بين 4 جهات حيث ستتملك الحكومة 20 بالمئة منها ومصفاة البترول 20 بالمئة والمشغل 51 بالمئة والضمان الاجتماعي 9 بالمئة فيما ستقوم الشركات التسويقية بتخزين مشترياتها لدى الشركة مقابل عمولة تحدد فيما بعد فيما يحظر على الشركة اللوجستية المتاجرة بالمواد النفطية.
وتوقع م. الحياري ان تصل تكاليف الطاقة المستوردة هذا العام 3.2 مليار دينار مقابل 2.28 مليار لعام الماضي وبنسبة ارتفاع ستصل الى 40 بالمئة.
وفي مجال استخدام الغاز الطبيعي اشار م. الحياري ان شركة البترول الوطنية تقوم حالياً بتقييم عروض تم استلامها من 4 شركات عالمية لتطوير حقل الريشة الغازي والدخول كشريك استراتيجي معها لهذا الغرض فيما أمهلت الحكومة الشركة 3 اشهر ابتداء من 30 تموز الماضي لاختيار الشريك الاستراتيجي أي ان لا يتجاوز ذلك 30 تشرين اول المقبل.
وكشف عن تفاهمات مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة الاردن لتقدير احتياجات الصناعات من الغاز الطبيعي حتى العام 2017 والبالغة 1.5 مليار متر مكعب سنويا وتم بتاريخ 12 أيار 2008 مخاطبة الجانب المصري لبيان امكانية توفير احتياجات الصناعات الكبرى من الغاز الطبيعي وحسب الكمية المشار اليها أعلاه وتتابع الحكومة مع الجانب المصري بهذا الخصوص وبشكل حثيث.
واضاف م. الحياري ان شركة فجر خاطبت وزارة الطاقة بتاريخ 24 نيسان 2008 لإعلامها بأنه قد تم التوصل الى اتفاق أولي مع الجانب المصري لتأمين كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتنفيذ مشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء والعقبة ومن المتوقع ان تقوم الشركة بتقديم دراسة محدثة لمشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء نهاية آب الحالي ومن المتوقع ان تستفيد الصناعات الوطنية من هذا المشروع في هذه المحافظات.
وحول آخر التطورات في القطاع الكهربائي افاد م. الحياري انه تم اعلام شركة Kepco الكورية صاحبة الترتيب الاول لمشروع التوليد الكهربائي الخاص الثاني في القطرانة وسيتم دعوتها للمفاوضات حول اتفاقيات المشروع في نهاية الشهر الحالي ومن المتوقع ان تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتحمل مسؤوليات طرح عطاءات المشاريع التوليدية الجديدة بعد خروج الوزارة من هذا الإطار.
ومن المخطط له بحسب م. الحياري ان يتم في الربع الاخير من العام الحالي البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصة شركة السمرا لتوليد الكهرباء بحجم استطاعة توليدية مركبة في المحطة تبلغ 600 ميجاوات.
وحول فرص التنقيب النفطية الجديدة كشف انه يجري حاليا التفاوض مع شركة إينا الكرواتية للتنقيب عن البترول في منطقة المرتفعات الشمالية تمهيداً لتوقيع اتفاقية مشاركه في الانتاج معها قبل نهاية العام الحالي.
واشار الى وجود 3 شركات مهتمة في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الجفر والتي لا زالت المنطقة الوحيدة المفتوحة أمام الشركات البترولية العالمية التي لم يتم النجاح في تسويقها سابقا.
وعن مشروع التعدين السطحي للصخر الزيتي لإنتاج النفط قال ان 4 شركات تقوم بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية حول استغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق اللجون والعطارات, حيث سيتم استلام هذه الدراسات نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل تمهيداً للبدء في التفاوض حول اتفاقيات الاستثمار في حالة كانت نتائج الدراسات مجدية وايجابية.
كما تم بتاريخ 28 شباط 2008 إطلاق المرحلة الثانية من إستراتيجية استغلال الصخر الزيتي المتضمنة استقطاب شركات جديدة مهتمة باستغلال الصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران, وتم تأجيل العطاء لمدة 18 شهرا بسبب التداخل مع مواقع اليورانيوم وتمكين سلطة المصادر الطبيعية من توفير مناطق واعدة ومعلومات كافية لمواقع جديدة خارج منطقة عطارات ام الغدران.
كما تم بتاريخ 30 نيسان 2008 توقيع اتفاقية المبادئ الرئيسية مع الشركة الأستونية لتمكينها من السير في الدراسات والفحوصات المطلوبة للمشروع باستطاعة 600-900 ميجاواط وتقديم العرض للمشروع المقترح خلال موعد أقصاه 3 سنوات من تاريخ التوقيع كاشفا انه جرى حل المشاكل كافة المتعلقة بموقع مشروع الشركة الاستونية والواقع في وسط المملكة.
وعن برامج الطاقة المتجددة نوه م. الحياري عن إعداد برنامج لزيادة انتشار استخدام سخانات المياه الشمسية للوصول الى النسبة المستهدفة البالغة 50 بالمئة والمصابيح الموفرة للطاقة وذلك بتوفيرها بأقساط مريحة للمواطنين.
وكشف ان احدى الشركات الأمريكية عرضت مقترحا لاستغلال الطاقة الشمسية لبناء محطة طاقة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء باستطاعة 300-600 م.واط وبأسعار منخفضة وقد قامت الشركة بعقد اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لبناء مشروع تجريبي 3 - 5 م.واط تمهيدا لبناء مشروع تجاري باستطاعة 100 م.واط وسيتم السير في تنفيذ المشروع الاردني في حالة تنفيذ المشروع الفلسطيني, علماً بأن المشروع لدى الجانب الفلسطيني متعثر حاليا.
الى ذلك اكد مدير غرفة صناعة عمان زكي الأيوبي اهمية مثل هذه الندوات في الوصول الى توصيات تخفف عبء فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي.
واشار الأيوبي الى ان مؤشرات الارتفاع في اسعار المشتقات النفطية في المملكة تؤكد اننا لا نتحدث عن صعوبات فقط بل عن انفلات في الاسعار وتأرجح عريض يؤثر على الجدوى الاقتصادية والمالية لكل شركة وقطاع.
واكد ان اسعار الطاقة أثرت على تنافسية القطاع الصناعي محليا ودوليا والذي يسجل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى دراسة لغرفة الصناعة تكشف عن وصول سعر السولار محليا الى 8 أضعافها في بعض الدول المجاورة وهي نفس النسبة لاسعار زيت الوقود فيما ان اسعار الكهرباء المحلية تصل الى نحو 3 أضعافها في الدول المجاورة.
من جانبه عرض مدير مصنع اسمنت الرشادية م. منتصر المعايطة لتحديات الطاقة في صناعة الاسمنت منوها الى ان تكاليف الطاقة في شركة الاسمنت تصل الى 185 مليون دينار تنقسم الى حوالي 160 مليون دينار زيت وقود ثقيل و 25 مليون دينار طاقة كهربائية.
واشار الى توقيع اتفاقية مع شركة فجر لتوريد الغاز الطبيعي الى مصنع الرشادية في عام 2006 وتم تجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز وباستثمار بلغ 14 مليون دينار وما زالت الشركة بانتظار الغاز.
وقال ان الشركة استثمرت حوالي 15 مليون دينار في بناء طاحونة وتجهيزات ضرورية في مصنع الفحيص لاستخدام الفحم البترولي الا ان وزارة البيئية رفضت السماح للشركة باستخدامه في مصنع الفحيص رغم وجود دراسة تقييم الاثر البيئي
واضاف م. المعايطة ان الصخر الزيتي يعتبر اهم مصدر محلي للطاقة الحرارية وتم إجراء تجربة صناعية ودراسة الأثر البيئي في عام 2006 وتم إجراء الدراسات الاستكشافية اللازمة ولم تسمح وزارة البيئية باستخدامه في مصنع الفحيص كما ولم يتم الاتفاق بعد مع وزارة الطاقة على الاسعار.
وتضمنت الندوة عرضا لمدير شركة خدمات ادارة الطاقة الدولية م. امجد علقم حول ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة وعرضا للمدير الفني لمصانع الورق الصحي في مجموعة نقل م. خميستي عليان حول كيفية التعامل مع التغيير الهيكلي في لفة الطاقة ودراسة لغرفة الصناعة حول اسعار مشتقات الطاقة الصناعية قدمته م. عبير صالح.
