المستهلك . نت - الرأي - سليمان ابو خشبة –
أظهرت البيانات المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة الصادرة عن وزارة المالية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي - موازنة ومكفول- في نهاية شهر تموز من العام الجاري 2008 انخفض بحوالي 6ر1 مليار دينار اذ بلغ حوالي 3633 مليون دينار او بما يعادل حوالي 1ر5 مليار دولار امريكي مقابل نحو 5253 مليون دينار او بما يعادل نحو 4ر7 مليار دولار امريكي في نهاية عام 2007 .
وبلغت نسبة انخفاض الرصيد القائم للدين العام الخارجي بنهاية شهر تموز من هذا العام مانسبته حوالي 31% مقارنة بالرصيد ذاته بنهاية عام 2007.
وأوضحت البيانات ذاتها ان الرصيد القائم الحالي للدين العام الخارجي شكل مانسبته حوالي 3ر28 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2008 مقابل نحو 8ر46% نسبة الرصيد القائم من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الماضي اي بانخفاض بلغ 5ر18 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته .
وجاء الانخفاض الواضح في الرصيد القائم للمديونية الخارجية بنهاية شهر تموز من هذا العام وفق مصادر وزارة المالية نتيجة لتنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر لجانب من ديون دول نادي باريس التصديرية والتي تمت في نهاية شهر اذار من العام الجاري 2008 حيث انعكست هذه الاتفاقيات بصورة مباشرة ورئيسية في تخفيض رصيد المديونية الخارجية المستحقة على المملكة وبما يعادل حوالي ثلث حجم المديونية الخارجية بالاضافة الى انعكاس ذلك على كلفة خدمة الديون الخارجية من حيث تخفيض كلفتها واعبائها المالية على الخزينة .
كما انعكس تنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر لجزء من المديونية الخارجية المستحقة لبعض دول نادي باريس التصديرية على كلفة خدمة هذه الديون اذ بلغت هذه الكلفة في نهاية شهر تموز من العام الجاري 2008 وفق اساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 3ر17 مليون دينار منها حوالي 4ر12 مليون دينار قيمة اقساط قروض مترتبة تم تسديدها بالكامل بالاضافة الى ماقيمته حوالي 8ر4 مليون دينار قيمة فوائد مترتبة على اقساط القروض تم تسديدها ايضا خلال الشهر ذاته .
وأظهرت البيانات النصف سنوية الصادرة عن وزارة المالية وفق نشرتها الشهرية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي - موازنة ومكفول - توزع حسب نوع العملات الاجنبية حيث شكلت المديونية الخارجية المقيمة بالدولار الامريكي مانسبته حوالي 3ر30 % من القيمة الاجمالية للمديونية الخارجية وبلغت حوالي 1560 مليون دولار امريكي فيما شكلت الديون المترتبة لصالح اليابان حوالي 4ر26% من القيمة الاجمالية او ماقيمته حوالي 3ر144 مليار ين ياباني حتى نهاية شهر حزيران من هذا العام اما الديون المحررة باليور العملة الموحدة لدول الاتحاد الاوروبي فبلغت حوالي 440 مليون يورو وشكلت مانسبته حوالي 5ر13 % من القيمة الاجمالية للديون الخارجية المترتبة على المملكة فيما شكلت الديون المترتبة بالجنيه الاسترليني مانسبته حوالي 3ر0 % وبلغت حوالي 4ر7 مليون جنيه استرليني بينما ارتفعت المديونية الخارجية المترتبة لصالح دولة الكويت بالدينار الكويتي لتشكل مانسبته حوالي 2ر21% من القيمة الاجمالية للمديونية الخارجية المترتبة على المملكة اما الديون الخارجية المستحقة بوحدة السحب الخاصة فشكلت مانسبته حوالي 7ر2 % من القيمة الاجمالية للديون الخارجية وبلغت حوالي 85 مليون وحدة نقد فيما شكلت الديون الاخرى بعملات اجنبية متفرقة مانسبته حوالي 6ر5 % وبما قيمته حوالي 102 مليون دينار .
كما توزعت الديون الخارجية المترتبة على المملكة للدول الاجنبية والعربية اذ جاءت الديون المترتبة لصالح المؤسسات الاقليمية والدولية بالمرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون حسب الدول الدائنة وشكلت مانسبته حوالي 2ر40% من القيمة الاجمالية تلاها الديون المترتبة لصالح دولة اليابان التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية للتوزيع وشكلت مانسبته حوالي 7ر28% من القيمة الاجمالية وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية للتوزيع تلك الديون المستحقة لبعض الدول العربية منها حوالي 7ر19 مليون دينار قروض ثنائية بين بعض الحكومات العربية والحكومية الاردنية وحوالي 367 مليون دينار تمثل ديون مترتبة على المملكة لصالح الصناديق العربية .
وجاء في المرتبة الرابعة الديون المترتبة لصالح المانيا وشكلت مانسبته حوالي 7ر8 % من القيمة الاجمالية للديون الخارجية تلاها القروض المستحقة للولايات المتحدة الامريكية التي شكلت مانسبته حوالي 3% من القيمة الاجمالية وبلغت حوالي 111 مليون دينار منها حوالي 5ر82 مليون دينار ديون ثنائية ونحو 5ر28 مليون دينار ديون تصديرية .
من جانب اخر وعلى صعيد كامل المديونية الداخلية والخارجية وترتيبا على التطورات التي شهدتها هذه المديونية فقد أظهر صافي الدين العام - الدين الخارجي بالاضافة الى صافي الدين الداخلي كما هو في نهاية شهر تموز انخفاضا عن مستواه في نهاية عام 2007 بمقدار 649 مليون دينار او بمانسبته حوالي 9ر7 % ليصل الى حوالي 7551 مليون دينار او بما نسبته 9ر58 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2008 مقابل مانسبته حوالي 73% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007 اي بانخفاض بواقع 2ر14 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي .
