المستهلك . نت – الرأي - سليمان ابو خشبة –
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2008 ما مقداره 6ر3265 مليون دينار مقابل 9ر2536 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 7ر728 مليون دينار أو ما نسبته 7ر28%، وقد بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2008 ما مقداره 7ر480 مليون دينار مقابل 5ر95 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق و ذلك حسب النشرة الشهرية لوزارة المالية الصادرة أمس.
أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2008 ما مقداره 9ر2784 مليون دينار مقابل 4ر2441 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 5ر343 مليون دينار أو ما نسبته 1ر14%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبيــة بحوالي 8ر216 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 3ر125 مليون دينار.
وجاء ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 5ر170 مليون دينار أو ما نسبته 7ر17% لتساهم بنحو 6ر78% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية، كما سجلت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح ارتفاعاً مقداره 0ر71 مليون دينار أو ما نسبته 7ر16% لتسـاهم بنحو 7ر32% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية . ويذكر في هذا المجال بأن حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تراجعت بحوالي 5ر32 مليون دينار او ما نسبته 6ر13 % . أما الإيرادات الأخرى فقد بلغت 4ر820 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2008 مقابل 1ر695 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 3ر125 مليون دينار او ما نسبته 18% وقد جاء هذا الارتفاع بالإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 7ر50 مليون دينار أو ما نسـبته 2ر39% لتصل إلى ما قيمتــه 2ر180 مليون دينار خلال الشـهور الثمانـية الأولى من عام 2008 مقابل 5ر129 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007.
بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2008 حـوالي 8ر3504 مليون دينار مقابل 5ر2468 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 3ر1036 مليون دينار أو ما نسبته 42%.
وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجاريـة بمقدار 7ر911 مليون دينار أو ما نسبته 6ر44%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 6ر124 مليون دينار أو ما نسبته 5ر29%. وقد جاء الارتفاع في النفقات الجارية نتيجة لارتفاع مخصصات الجهاز العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب الجهاز المدني وذلك بسبب الزيادة الطبيعية السنوية في هذه النفقات والزيادة التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بحوالي 2ر239 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 4ر68 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السـابق، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 9ر719 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1ر27 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول ) في نهاية شـهر آب 2008 انخفاض الرصيد القائـم بحوالي 7ر1672 مليون دينار ليبلغ حوالي 6ر3580 مليون دينار أو ما نسبته 9ر27% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل بلوغه حوالي 3ر5253 مليون دينار أو ما نسبته 8ر46% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007. (وقد جاء تراجع هذا الرصيد بشكل أساسي نتيجة لتنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر لجانب من ديون دول نادي باريس التصديرية والتي تمت في نهاية شهر آذار الماضي).
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة و مكفول) فقد بلغت في نهاية شهر آب 2008 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 9ر16 مليون دينار منها 2ر11 مليون دينار أقساط و 7ر5 مليون دينار فوائد.
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب 2008 ليصل إلى حوالي 4261 مليون دينار أو ما نسبته 2ر33% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل ما مقداره 2946 مليون دينار في نهاية عام 2007 أو ما نسبته 2ر26% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بارتفاع بلغ 3ر1314 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحـوالي 1354 مليون دينار أو ما نسبته 1ر45% من جهة، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي / مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 5ر39 مليون دينار أو ما نسبته 6ر70% من جهة أخرى.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية شهر آب من عام 2008 بحـوالي 1393 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2007 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر38 مليون دينار. ويعود الارتفاع في إجمالـي الديـن الداخلـي للحكومـة المركزيــة بشكل رئيسي إلى تسـنيد 800 مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام (الدين الخارجي + صافي الدين الداخلي) في نهاية شهر آب 2008 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2007 بمقدار 4ر358 مليون دينار أو ما نسبته 4ر4 % ليصل إلى حوالي 3ر7841 مليون دينار أو ما نســبته 1ر61 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل ما نسبته 0ر73% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بانخفاض مقداره 9ر11 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
