13.3 مليار دينار تسهيلات ائتمانية مصرفية للقطــاعــات الاقتصـاديـة

المستهلك . نت – الرأي- سليمان أبو خشبة –
ارتفع الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة للقطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة بما في ذلك القطاعات الرسمية ليبلغ حتى نهاية شهر اب من العام الجاري 2008 حوالي 3ر13 مليار دينار مقابل نحو 9ر10 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من عام 2007 وسجل نموا بلغت نسبته 22% .
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال الشهر الجاري ان البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة قدمت لقطاع التجارة العامة تسهيلات ائتمانية مصرفية بلغت قيمتها حتى نهاية شهر اب من هذا العام مايزيد عن 3 مليارات دينار وشكلت هذه التسهيلات للقطاع ذاته مانسبته حوالي 5ر22% من اجمالي قيمة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك للقطاعات الرسمية وحتى نهاية الفترة ذاتها.
وأظهرت البيانات ذاتها ان التسهيلات المباشرة تضمنت ماقيمته حوالي 495 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية مباشرة استخدمت لاغراض شراء اسهم في سوق بورصة عمان مقابل نحو 453 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 3ر9% وشكل هذا النوع من التسهيلات مانسبته حوالي 7ر3% من الاجمالي ووصفت هذه التسهيلات انها جاءت لتغطية نقص في السيولة من قبل متعاملين في السوق المالي بما في ذلك لاغراض شراء اسهم جديدة في اكتتابات جديدة كما تضمنت التسهيلات الائتمانية الكلية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي المحلي ماقيمته حوالي 8ر1 مليار دينار وبما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار امريكي كتسهيلات ائتمانية مباشرة تم منحها لقطاعات اقتصادية مختلفة على شكل قروض وتسهيلات مصرفية وسلف بعملات اجنبية مختلفة وشكلت حوالي 5ر13% من مجمل حجم التسهيلات الكلية .
وأوضحت الاحصائيات الرسمية ان التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة تضمنت ماقيمته حوالي 3 مليارات دينار تسهيلات مصرفية قدمتها البنوك المرخصة العاملة في المملكة للقطاع التجاري اذ تشكل مانسبته حوالي 5ر22% من الاجمالي مقابل 5ر2 مليار دينار تمثل نفس التسهيلات الممنوحة للقطاع ذاته بنهاية فترة المقارنة وليحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات على القطاعات المختلفة بما في ذللك القطاع الرسمي وتضمنت القطاعات الاخرى كل من قطاع الصناعة وقطاع البناء والانشاءات وقطاع خدمات النقل وقطاع النقل وقطاع السياحة بما في ذلك قطاع الصناعة وقطاع والفنادق والمطاعم وكذلك قطاع المرافق العامة وقطاع الخدمات المالية وغيرها من القطاعات الاخرى وبنسب توزيع متفاوتة .
وتنوعت وسائل منح التسهيلات من قبل الجهاز المصرفي المحلي العامل في المملكة لتشمل سلفا وقروضا بضمان الحسابات الجارية المدينة للعملاء المتعاملين مع البنوك كما كان للقطاع الخاص المقيم في المملكة الحظ الاوفر في حجم هذه التسهيلات التي بلغت تسهيلاته حوالي او مايقرب من 12 مليار دينار من اصل 3ر13 مليار تمثل الحجم الكلي لهذه التسهيلات وبنسبة تقارب 90% من الاجمالي فيما توزعت باقي التسهيلات الاخرى وفقا للجهات المقترضة لتشمل كل من القطاع العام بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة والمؤسسات المالية الى جانب التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة وبنسب توزيع مختلفة .
الى ذلك شهدت اسعار الفائدة تذبذبا منذ مطلع العام الجاري 2008 فبعد ان كانت هذه المعدلات مرتفعة خلال عامي 2006 - 2007 عادت للانحدار مطلع العام الحالي وعلى وجه الخصوص اسعار الفائدة على الدولار الامريكي حيث خفض المركزي الامريكي في خطوة مفاجئة من سعر الفائدة بواقع ثلاثة ارباع نقطةمئوية ليصبح سعر الفائدة 3% بدلا من 25ر4% حيث وصفت هذه الخوة حينذاك بانها لمواجهة حالة الكسادر التي تواجه الاقتصاد الامريكي ثم تلاها تخفيض اخر ليصبح سعر الفائدة 2% بدلا من 3% وتخفيض اخر اثر الازمة المالية العالمية التي تشهدها اسواق العالم بما في ذلك اسواق المال الامريكية وحذت البنوك المركزية الرئيسيةفي العالم حذو البنك المركزي الامريكي في تخفيض اسعار الفائدة من ضمنها في دول منطقة اليورو .
يشار الى ان الاسواق المالية في الولايات المتحدة وفي الاسواق العالمية شهدت اضطرابات ونقص في السيولة النقدية اواخر شهر ايلول الماضي ولازالت العاصفة المالية العالمية تسيطر على الاحوال الاقتصادية والاسواق العالمية اثر انهيار في النظام المصرفي الامريكي وزاد الامر سوءا اغلاق بنك واشنطن ميوتيوال في اكبر انهيار لبنك امريكي على الاطلاق مما ادى الى ازدياد اضطراب الاسواق المالية العالمية حيث تحاول الحكومة الامريكية من تهدئة الاوضاع المالية من خلال خطة الانقاذ المالية التي تترواح قيمتها مابين 700- 850 مليار دينار في محاولة لانقاذ القطاع المصرفي وضخ السيولة اللازمة بما في ذلك عملية شراء الديون المعدومة والاصول الصعبة لدى الشركات المالية وشركات الرهن العقاري اذ تهدف هذه الاجراءات محاولة اعادة الثقة للاقتصاد الامريكي الذي يواجه حالة من الكساد الحاد بالاضافة الى الانخفاض الهائل في اسعار الاسهم والاوراق المالية والسندات وتعثر شركات الرهن العقاري .
وانتقلت تداعيات هذه الازمة المالية الى الاسواق الاوروبية وبعض الاسواق المالية في دول العالم اذ ادت الازمة المالية العالمية الى امتناع البنوك التجارية في العالم عن تقديم السيولة النقدية وتوقفت عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية مما ادى الى تدخل البنوك المركزية الثلاثة في العالم وهي البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا والبنك الوطني السويسري وقامت بتصعييد جهودها لتخفيف ضغوط التمويل قرب نهاية الربع الثالث من عام 2008 اذ نسقت هذه البنوك فيما بينها لتوفير مزيد من السيولة النقدية حيث ادى الطلب على الاموال قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام 2008 الى تفاقم مشاكل السيولة في الاسواق العالمية كما قامت البنوك المركزية الامريكية والاوروبية بتخفيض اسعار الفائدة وضخ مزيد من السيولة النقدية للجهاز المصرفي كما ان بعض البنوك قامت بضمان الودائع لدى الاجهزة المصرفية ومن ضمنها البنك المركزي المصري وبنوك دولة الامارات العربية وبعض الدول العربية الاخرى .
وعلى صعيد الدول العربية فقد ناقش اتحاد المصارف العربية تاثيرات وتداعيات الازمة المالية العالمية وتاثيرها على المنطقة العربية حيث اعلن الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر عن وجود العديد من اجراءات الحماية لدى المصارف العربية لكنه حذر من انتقال عدوى الخوف الموجودة في دول العالم الخارجي وقال ان لدى البنوك والمصارف العربية اجراءات حماية متعددة ومتنوعة تستطيع من خلالها ان تنأى بتلك البنوك بعيدا عن الازمة المالية العالمية ولكن الخوف على هذه المصارف ياتي فقط انتقال عدوى الرعب المنتشر في دول العالم الخارجي وقال انه هناك خطوط ساخنة مفتوحة ومتصلة بصفة مستمرة حاليا بين البنوك المركزية العربية بعضها ببعض واتحاد المصارف العربية من اجل سرعة التصرف لمواجهة اية ازمة قد تنشأ في اطار التشاور المستمر لعدم انتقال تلك الازمة المالية الى المنطقة العربية كما دعا البنوك العربية الى الاستمرار في تعاملاتها بصورة طبيعية دون انكماش او اسراف في منح الائتمان مع توخي الحذر بقدر الامكان .
وجاء تزايد وتيرة النمو في حجم التسهيلات الائتمانية غير متأثرة بما جرى في اسواق المال العالمية والازمة المالية التي شهدتها تلك الاسواق اذ جاء النمو في منح التسهيلات والقروض من قبل البنوك المحلية الاردنية مدفوعا بحركة تجارية نشطة الى جانب الانتعاض الواضح في مختلف الانشطة القطاعية لاسيما في قطاع العقار الذي سجل نموا وطفرة نوعية ملحوظة وحقق قطاع الانشاءات نموا بنسبة 11% كما سجل قطاع خدمات المال والتامين والعقار نموا يزيد عن 2ر6% ةجاء ذلك متزامنا مع نشاط القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مؤشر حركة التجارة الخارجية اذ حققت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 8ر24 % والواردات بنسبة 38% اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية المحلية وفقا للقطاعات فقد استحوذ قطاع الانشاءات على ماقيمته حوالي 3ر2 مليار دينار حتى نهاية شهر اب من العام الجاري وشكلت تسهيلات هذا القطاع ما نسبته 3ر17 % من الاجمالي ليحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية للتوزيع بعد قطاع التجارة العامة تلاه في المرتبة الثالثة تسهيلات ممنوحة لقطاع الصناعة المحلية والتي بلغت حوالي 6ر1 مليار دينار وبنسبة 4ر12% من الاجمالي ثم تسهيلات قطاع المرافق العامة الذي استحوذ على ماقيمته حوالي 799 ممليون دينار من التسهيلات المباشرة وبنسبة 6% من المجمل كما استحوذ قطاع الخدمات المالية على ماقيمته حوالي 427 مليون دينار وبنسبة 2ر3% من الاجمالي تلاه قطاع الخدمات السياحة والفنادق والمطاعم الذي بلغت تسهيلاته حوالي 302 مليون دينار لكن تسهيلات قطاع التعدين كانت الاقل حظا بين القطاعات الاخرى اذ بلغت نحو 43 مليون دينار اما قطاع الزراعة فقد استحوذ على ماقيمته حوالي 187 مليون دينار كتسهيلات مصرفية ائتمانية .
وعلى نحو مماثل فقد توزعت التسهيلات الائتمانية المباشرة من قبل البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة وفقا للجهات المقترضة التي اشتملت على كل من الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك المؤسسات المالية الى جانب القطاع الخاص غير المقيم في المملكة حيث كانت تسهيلات القطاع الخالص المقيم في المملكة الاكثر حظا وبلغت تسهيلاته حوالي 12 مليار دينار ولتشكل مانسبته حوالي 90% من الاجمالي تلاها التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة المستقلة التي بلغت مايقرب من 566 مليون دينار وبنسبة 3ر4% من الاجمالي ثم تسهيلات ممنوحة للحكومة المركزية التي بلغت حتى نهاية شهر اب من هذا العام نحو 44 مليون دينار ثم تسهيلات للمؤسسات المالية الاخرى التي بلغت مايقرب من 28 مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة حوال 661 مليون دينار وبنسبة حوالي 5% من مجمل حجم التسهيلات الائتمانية الكلية بنهاية شهر اب من العام الجاري .